مرصد التعليم .. سوق سوداء للتعليم في اليمن

تشهد المدارس الأهلية في صنعاء إقبالاً كبيراً خلال الأيام الماضية بعدما عجزت وزارة التربية والتعليم في المهام الموكلة إليها فيما يضطر الأهالي إلى بيع مقتنيات ثمينة لإلحاق أبنائهم في المدارس الأهلية كي لا يمرّ العام من دون أيّ تعليم، فيما تبالغ مدارس خاصة كثيرة في رفع رسوم الالتحاق بها إلى مبالغ قياسية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها الأسر .اليمنية من جرّاء الحرب التي تشهدها البلاد علي عبيد» من هؤلاء الذين يعانون، فثلاثة من أبنائه يتابعون تعليمهم اليوم في مدرسة خاصة بعدما بدأ العام» الدراسي الجديد في ظل الوضع التعليمي العصيب في المدارس الحكومية نظراً إلى ساعات الدراسة القليلة وإضراب .المدرّسين أيضاً شحة الكتب وصعوبة توفرها .من جهته، يصف «نزار صادق» المدارس الأهلية بـ"السوق السوداء"، مشيراً إلى أنّ عشرات المدارس أنشئت بتسارع كبير ويقول إنّ "المدارس الأهلية انتشرت بصورة كبيرة في صنعاء، في ظلّ تدهور القطاع التعليمي الحكومي. فالأمر دفع بمتنفذين إلى الاستثمار في التعليم الخاص، في ظل غياب الاهتمام بالتعليم العام". يضيف: "بالتالي، كما للمشتقات النفطية ولسلع كثيرة سوق سوداء، كذلك الأمر بالنسبة إلى التعليم". ويتابع صادق أن "مدارس أهلية كثيرة في اليمن .تسعى وراء الربح وكسب الأموال ولا يوجد رؤية واضحة للاهتمام بالطالب ومستقبله وفي السياق ذاته هناك "عوامل أخرى دفعت أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم في مدارس أهلية، منها ما هو مرتبط بطبيعة التدريس والمناهج الدراسية". ويشير إلى أنّ "وضع التعليم الحكومي في ظل الضروف الصعبة متردً جداً، وثمّة إحصاءات تشير إلى أن 1.3 مليون طفل في سنّ التعليم العام حُرموا من الدراسة خلال العام الماضي، وأنّ .تلاميذ اليمن لم يتلقوا في المدارس الحكومية خلال العام الماضي إلا 60 في المائة من الساعات المعتمدة للتعليم" يضيف أنّ "انتشار التعليم الأهلي هو عامل مساعد للتعليم الحكومي في الأوضاع الطبيعية في أيّ بلد، أما في الأوضاع التي يعيشها اليمن حالياً، فإنّ انتشار المدارس الخاصة يأتي كنوع من الاستثمار، خصوصاً في ظل تدهور التعليم في المدارس الحكومية" من جهته، يقول عبدالله رسام وهو وكيل مدرسة خاصة في صنعاء إنّ "العملية التعليمية والتربوية في المدارس الأهلية تسير وفقاً لسياسة المستثمر، فثمّة من يتعامل معها على أنّها مشروع تعليمي مدرّ للربح، وثمّة من يتعامل معها على أنّها مشروع ربحي فقط فلا يهتمّ بالكوادر ولا بتقديم تعليم حقيقي"، يضيف أنّ "انتشار المدارس الأهلية لا يخلو من سلبيّات مختلفة يعاني منها التعليم بصورة عامة، من قبيل عدم توفّر المباني .المناسبة لتأمين مناخ دراسي سليم وقد وصل الأمر ببعض المدارس إلى حدّ استئجار مبانٍ ضيّقة وغير مؤهّلة للعملية التربوية" تجدر الإشارة إلى أنّ المدارس الأهلية في صنعاء التي يتجاوز عددها 650 مدرسة بحسب إحصائية سابقة، تقدّم نفسها للمواطن عبر أنشطة ترويجية وحملات تسويقية مختلفة لاستقطاب عدد كبير من التلاميذ والتلميذات، على الرغم من الرسوم المبالغ فيها التي لا تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الأسرة اليمنية من جرّاء الحرب.